تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، نگرانی‌هایی رو به افزایش درباره‌ی تورم ایجاد کرده. کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های حمایتی همراه نباشد، می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید تورم منجر شود.

در حالی که موافقان این طرح معتقدند حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد را از بین می‌برد و به ثبات بازار ارز کمک می‌کند، منتقدان هشدار می‌دهند که در شرایط فعلی، این تصمیم می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند.

روزنامه‌های نزدیک به دولت هم بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌های پولی و مالی همزمان با حذف ارز ترجیحی تاکید دارند. به گفته آن‌ها، کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، از جمله اقداماتی هستند که باید برای جلوگیری از تورم پایدار انجام شوند.

در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و در نهایت، نتیجه‌ی این تصمیم کاملاً برعکس شود. برخی کارشناسان حتی پیشنهاد می‌کنند که دولت به جای حذف ارز ترجیحی، اصلاح ساختار بودجه و تقویت نظام حمایتی را در دستور کار قرار دهد تا بتواند بدون ایجاد شوک، به اهداف خود دست یابد.

به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا با تدابیر جدید، از بروز تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی جلوگیری کند، اما موفقیت این تلاش، به اجرای دقیق و هماهنگ سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.