سازمان استخدامی کشور در تلاش برای کوچکسازی و چابکسازی دستگاههای دولتی به مشکل خورده و نتوانسته تشکیلات واقعاً غیرضروری را شناسایی کند. یک گزارش جدید از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد مشکل فقط مقاومت بوروکراتها نیست، بلکه ریشه کار در ابهامهای ساختاری و تضاد منافع بین اهداف مختلف است.
به نظر میرسد سه هدف اصلی یعنی کارایی، عدالت و تابآوری (مقاومت در برابر بحرانها) در سیاستهای اداری با هم سازگار نیستند و هر کدام طرفداران خود را دارند. وقتی سازوکار مشخصی برای اولویتبندی این اهداف وجود نداشته باشد، تصمیمگیریها دچار ابهام میشوند.
گزارش مرکز پژوهشها میگوید روش فعلی سازمان استخدامی برای شناسایی تشکیلات موازی و غیرضروری، سطحی و ناکارآمد است. به جای اینکه به دنبال ریشهیابی مشکلات و اصلاح ساختارها باشند، فقط به فکر حذف واحدهای تصدیگری (ارائه خدمات مستقیم به مردم) هستند، در حالی که تشکیلات حاکمیتی (سیاستگذاری و نظارت) که ممکن است تکراری باشند، کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
راهحل پیشنهادی این است که سازمان استخدامی فعلاً مصوبات فعلی را متوقف کند و روش کار خود را اصلاح کند. بهتر است این کار را به صورت آزمایشی در چند وزارتخانه منتخب انجام دهد و به جای تمرکز بر کمیت (تعداد واحدهای حذفشده)، بر کیفیت و پیامدهای اصلاحات تمرکز کند. به عبارت دیگر، باید دید آیا این تغییرات واقعاً باعث بهبود کارایی، عدالت و تابآوری میشوند یا نه.
